باريس تنفي أن تكون عرضت في طوكيو اندماجا بين شركة رونو ونيسان

نفى وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بشدة الاحد المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام يابانية ومفادها أن ممثلين عن الدولة الفرنسية دعوا خلال الايام القليلة الماضية في طوكو الى اندماج بين رونو ونيسان.

وقال الوزير لومير في تصريح أدلى به خلال زيارة له الى القاهرة الاحد، أن سيناريو الاندماج بين شركتي تصنيع السيارات “ليس مطروحا للنقاش”.

وتابع موضحا أن الدولة الفرنسية، الشريك المساهم في رونو، “متمسكة بحسن سير واستمرارية” الشراكة القائمة حاليا بين نيسان ورونو، مضيفا “هذا ما نقوله على الدوام للسلطات اليابانية”.

وأَضاف الوزير لومير “ما هو مطروح للنقاش اليوم هو كيفية ادارة رونو”، موضحا أنها يجب أن تكون “صلبة ثابتة ومستمرة (…) ويجب أن توضع من قبل مجلس الادارة (المجموعة الفرنسية) خلال الايام المقبلة”.

وكانت صحيفة نيكاي اليابانية الاقتصادية مع وكالة كيودو للانباء نشرتا في وقت سابق الاحد معلومات تفيد بأن وفدا فرنسيا قام بزيارة طوكيو قبل ايام ودعا الى دمج المجموعتين بعد ان اصبحت الشراكة بينهما غير واضحة المعالم منذ توقيف كارلوس غصن في اليابان قبل نحو شهرين.

وحسب وكالة كيودو فإن فكرة الاندماج هذه تحظى بدعم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في حين قالت صحيفة نيكاي أن شركة رونو ترغب بأن تكون هي التي تسمي الرئيس المقبل لنيسان.

والمعروف أن شركة نيسان اليابانية تعارض اعطاء نفوذ أكبر لباريس في ادارتها. ولدى اتصال فرانس برس بشركة نيسان، رفض المسؤولون فيها التعليق على هذه المعلومات.

الحاجة الى ادارة “صلبة” لنيسان

وتسيطر رونو حاليا على 43% من نيسان بعد أن أنقذتها من الافلاس قبل نحو عشرين عاما. كما تملك نيسان من جهة ثانية 34% من شركة ميتسوبيتشي موتورز التي دخلت الى هذه الشراكة التي ولدت عام 1999.

والمعروف ان الدولة الفرنسية هي الشريك المساهم الاول في رونو بحصة تبلغ 15،01% من رأس المال، ونحو 22% من اصوات من يحق لهم الاقتراع. كما تملك نيسان 15% من اسهم مجموعة رونو ولكن من دون حق فيتو داخل الجمعية العامة.

وأي تغيير في هذا التوزيع الهش للحصص الذي كان يشرف عليه كارلوس غصن ويؤمن استمراريته، يمكن أن يعني تراجعا لنفوذ رونو في الشراكة.

فقد احتلت هذه الشراكة بين رونو ونيسان المرتبة الاولى عالميا في صناعة السيارات لعام 2017 مع بيع 10،6 ملايين سيارة بينها 3،76 ملايين سيارة رونو و5،81 ملايين سيارة نيسان.

ويعتبر بعض المسؤولين في شركة نيسان أن البنية الحالية للشراكة لا تترجم الوزن الفعلي لنيسان داخلها.

ومنذ توقيف غصن دخلت رونو ونيسان في حرب كلامية حيث تركز كل شركة على قوتها ودورها في هذه الشراكة.

واعتبرت الاحد اللجنة الخاصة بتطوير مستوى ادارة نيسان، التي تشكلت بعد توقيف غصن، أن “حصر السلطات” كان المشكلة الاساسية للشراكة بين الشركتين الفرنسية واليابانية.

وتخلت الدولة الفرنسية بشكل أو بآخر قبل أيام عن كارلوس غصن الفرنسي اللبناني البرازيلي، عندما طالبت بتعيين خلف له خلال الايام المقبلة على رأس شركة رونو.

وقال الوزير لومير أيضا في مقابلة مع صحيفة “جورنال دي ديمانش” أن “قرينة البراءة لا بد أن تطبق”، في حين اعتبرت زوجة غصن في تصريح صحافي أن الهدف من توقيفه الطويل هو “دفعه للانهيار”، الا انها اكدت أن زوجها “سيقاتل بكل قواه”.

وطالبت السيدة غصن الرئيس ايمانويل ماكرون بالتدخل. وقالت لمجلة باري ماتش أن وزارة الخارجية “أكدت لي ان الرئيس اخذ علما برسالتي التي وجهتها اليه وأنه ينوي الرد عليها سريعا”.

وكان غصن اعتقل في طوكيو في التاسع عشر من نونبر الماضي وقد يخسر المنصب الاخير الذي يتسلمه وهو رئيس شركة رونو، بعدما أقالته شركتا نيسان وميتسوبيتشي من منصب رئيس مجلس الادارة في الشركتين في نهاية نونبر الماضي.