البحرين تجدد دعمها “الثابت” لقضية الوحدة الترابية للمغرب

جددت مملكة البحرين، مساء أمس الثلاثاء بالرباط، دعمها “الثابت” لقضية الوحدة الترابية للمغرب.

و قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في لقاء صحفي عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، إن البحرين تؤكد على “مغربية الصحراء وأن أي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل ينبغي أن يتم تحت سيادة المملكة المغربية، وفي احترام تام لوحدتها الترابية”.

و أكد الدبلوماسي البحريني أن بلاده “تقف إلى جانب المغرب ضد أي تهديد أو إساءة من شأنها المساس بالسيادة المغربية”.

و بعد أن وصف العلاقات بين البلدين بـ”النموذجية”، أعرب السيد آل خليفة عن تطلعه للدفع قدما نحو تعزيز هذه العلاقات إلى أبعد الحدود وفقا لتوجيهات قائدي البلدين.

بدوره، أعرب السيد بوريطة عن تقديره للدعم الثابت الذي عبرت عنه البحرين غير ما مرة، تجاه قضية الصحراء، مؤكدا في المقابل، أن المغرب “يرفض أي تحرك من شأنه المساس باستقرار وطمأنينة البحرين، و يدعم كافة التدابير والإجراءات التي تتخذها في هذا الإطار”.

و على صعيد آخر، أشار السيد بوريطة إلى أن الطرفين تربطهما علاقات استثنائية قائمة على وشائج الأخوة الصادقة، و التي عرفت تطورا “مهما” و ”ملحوظا” في عدد من المجالات، و ذلك منذ الزيارة التي أجراها الملك محمد السادس إلى مملكة البحرين في أبريل 2016.

و أضاف أن التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يرقى إلى مستوى الشراكة السياسية والاستراتيجية التي يطمح إليها قائدا البلدين و كذا الإمكانيات المتاحة، معربا عن أمله في أن تسهم مختلف اللقاءات الثنائية في تعزيز هذا الجانب و الارتقاء به إلى مستوى طموحات البلدين.

و عقب هذه المباحثات، انعقدت أشغال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة المغربية-البحرينية، و التي شكلت مناسبة لاستعراض السبل و الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بين المغرب و البحرين، و توجت بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات شملت عددا من الميادين.

يذكر أن العلاقات المغربية-البحرينية شهدت نقلة نوعية منذ الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس للمنامة في أبريل 2016، و التي تخضع لرصيد من الاتفاقيات، يتجاوز 50 اتفاقية في مختلف المجالات، بما يعكس الإرادة الثابتة لإضفاء تنوع أعمق و أوثق على هذا التعاون الذي يظل رافدا أساسيا في الشراكة الاستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي.