كسحابة صيف عابرة، انتهت الأزمة الفرنسية المغربية في المجال القضائي والأمني، وذلك بعدما أشّر الملك محمد السادس على تفعيل التعاون القضائي بين باريس والرباط في المجال الجنائي، الذي توقف لأشهر على خلفية متابعة عبد اللطيف الحموشي، مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة بـ”الديستي”، إثر شكوى تتهمه بالتعذيب.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ظهير تنفيذ البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 18 أبريل 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين السلطات القضائية للبلدين، لضمان حسن تدبير الإجراءات، ولاسيما حين تكون الأفعال المُبلَّغ عنها قد ارتكبت على إقليم الطرف الآخر.
البروتوكول الذي جاء تبعا لمحضر المفاوضات الموقع بباريس بتاريخ 31 يناير 2015 بين وزير العدل والحريات المغربي وحافظة الأختام وزيرة العدل الفرنسية، هدفه سد الباب على متابعة مسؤولي البلدين من قبل القضاء في الرباط أو باريس، وذلك بعد تعليق المغرب لتعاونه القضائي مع فرنسا.
وينص البروتوكول على أن يقتصر تطبيق مقتضيات الاتفاق القضائي بين فرنسا والمغرب على الأفراد الذين يحملون جنسية الطرفين، منبها إلى أنه “لن يكون بإمكان أي مواطن يحمل جنسية ثالثة أن يبلغ لقضاء البلدين عن أفعال مجرمة وفق القانون الجنائي”. هسبريس
اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)