يبدو أن التنبيه الملكي لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بضرورة التجاوب مع مطالب واحتجاجات السكان، استنفر الحكومة من أجل نزع فتيل الإضراب العام، الذي تهدد به النقابات بعد المسيرة الوطنية المقررة في الـ29 من نونبر الجاري. الخبر أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر غدا الجمعة.
وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن بنكيران يسارع الزمن من أجل إقناع النقابات بعدم الخروج إلى الشارع، إذ خصص اجتماع المجلس الحكومي لليوم للمصادقة على مشاريع المراسيم المتعلقة بالشغل والمفاوضات الاجتماعية.
وتردف اليومية، نقلا عن مصادرها، أن الحكومة أدرجت في جدول أعمال الاجتماع المذكور أربعة مشاريع مراسيم تقدم بها عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، وأن الأمر يهم مشروع مرسوم رقم 2.15.620 المتعلق بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم طريقة تسيير المجلس، ومشروع مرسوم رقم 2.15.621 المتعلق بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس، إضافة إلى مشاريع قوانين أخرى تعنى بالتشغيل. Le360
اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)