بنكيران يحيل مشاريع إصلاح التقاعد على الأمانة العامة للحكومة

آخر تحديث : الثلاثاء 3 نوفمبر 2015 - 4:58 مساءً

و ستتولى الأمانة العامة للحكومة الدراسة النهائية و المراقبة القانونية للمشاريع الأربعة، قبل المررو إلى مرحلة المصادقة.

على الصعيد القانوني، سيهم الإصلاح بشكل أساسي قانونية، اللذين سيجرى تعديلهما و تتميمهما.

أولا: القانون رقم 71.011،الصادر في 30 دجنبر 1971، الذي يؤسس لنظام المعاشات المدينة،

ثانيا: القانون رقم 71.12 ،الصادر في 30 دجنبر و الذي يحدد تاريخ الإحالة على التقاعد لنظام المعاشات المدنية.

وسيخير الموظفون بين التقاعد في السن الذي يحدده القانون الحالي، وفقدان ما بين 600و900 درهم من معاش التقاعد أو الانتظار إلى سن 63 و الحفاظ على معاش التقاعد في مستواه الحالي. المجلة24

2015-11-03 2015-11-03

عذراً التعليقات مغلقة

عذراً التعليقات مغلقة

بريف أنفو