أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، اليوم السبت، عن توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات (أو ما يعرف بالأساتذة المتعاقدين) وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه الاجراءات اتخذت عقب لقاء عقدته اليوم بالرباط وحضره رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نيابة عن رئيسة المجلس وذلك في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76 ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مؤكدة أن النقاش كان جادا ومسؤولا بين جميع الأطراف”.
وأضافت أنه تم أيضا الاتفاق على تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان، وكذا مواصلة الحوار حول الملف في شموليته.
وفي المقابل، تضيف الوزارة، عبر ممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات عن الالتزام باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019.
وأكدت الوزارة أن جميع الاطراف اتفقت على عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري.
اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)