تأخر توصل عمال شركة سامير بأجورهم، برسم شهر أكتوبر الجاري، خلافا ما حدث في شهري غشت و شتنبر الماضيين.
و كانت الدولة المغربية حجزت علي حسابات شركة ” سامير” بسبب الديون التي توجد في ذمتها تجاه الجمارك المغربية التي تصل إلى 13 مليار درهم، بالإضافة إلى تلك المستحقة للبنوم المغربية.
و عندما وقع الحجز على حسابات الشركة، طرحت مسألة أجور العمال، غير أن الحكومة عمدت في في شهري غشت و شتنبر الماضيين،إلى رفع الحجز من أجل أداء تلك الأجور فقط.
و إلى حدود كتابة هذه السطور، مازال لم يتوصل عمال شركة سامير بأجورهم برسم شهر أكتوبر. هذا ما أكده حسين اليمني، الكاتب العالم لنقابة البترول والغاز التابعة لكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
و تنص الاتفاقية الجماعية على توصل عمال شركة” سامير” بأجورهم في اليومين الأخيرين من كل شهر. وهذا ما عملت به الحكومة في شهري غشت و شتنبر. المجلة 24
عذراً التعليقات مغلقة
عذراً التعليقات مغلقة