المغرب لن يوقع على أي اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة على ترابه

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب لن يوقع على أي اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة على ترابه و لن يقبل تحت أي ظرف المس بسيادته.

و أبرز الخلفي في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد تحت رئاسة سعد الدين العثماني، أن للمملكة ثوابت تؤطر انخراطها في مسار الاتفاقات الدولية، و لا يمكنها تحت أي ظرف أن تقبل بالمس بسيادتها أو بالتعامل معها على أساس أنها منطقتان أو على أنها سلطة إدارية، مشددا على أنه في حال المس بسيادته، فإن المغرب غير مستعد لإبرام أي اتفاق و لا أن يستمر في أي اتفاق، بما فيه اتفاق الصيد الحالي، خارج هذا الإطار.

و أوضح أن المغرب ينهج مسار الحزم في مجال الاتفاقيات الدولية، و لا يمكن أن يقبل أن تتضمن اتفاقية مكتوبة أن تطبيق هذه الاتفاقية يشمل المغرب باستثناء الأقاليم الجنوبية.

و أكد الخلفي، في هذا الصدد، أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية ينبغي وضعه في إطاره الطبيعي و ملاحظة الفرق الواضح بينه و بين الرأي الذي سبق أن صدر عن المدعي العام و الذي دعا إلى إلغاء الاتفاق، مذكرا بأنه مباشرة بعد صدور القرار صدر بلاغ مشترك بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، و هو ما يعزز موقف المملكة و يمكن من قطع الطريق على أي محاولة للمس بوحدتها الترابية.

و قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن من حق المغرب أن يعتز بما راكمه من انتصارات في مختلف المعارك التي خاضها، بما يشمل حكم استئناف محكمة العدل الأوروبية في دجنبر 2016 بشأن الاتفاق الفلاحي بين المملكة و الاتحاد الأوروبي، و أيضا في قضية الكركارات، و فيما يتعلق بموقف السويد وبتوسيع اختصاصات المينورسو.

كما أبرز الوزير حجم المشاريع المنجزة في الأقاليم الجنوبية و التي تحدث تغييرات ملموسة لفائدة الساكنة، مضيفا أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي مكنت من تعطيل عملية استغلال الاتحاد الإفريقي لاستهداف الوحدة الترابية للمملكة.