ترأست الأميرة للا مريم، اليوم الأربعاء بالمسرح الوطني محمد الخامس، حفل اختتام اللقاء الذي نظمه الاتحاد الوطني لنساء المغرب و المرصد الوطني لحقوق الطفل حول موضوع “المرأة و الطفل في وضعية هشاشة”.
و بهذه المناسبة، قدمت السيدة نديرة الكرماعي العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مذكرة مفاهيمية حول الهشاشة، أشارت فيها إلى أن الهشاشة، التي تصنف حسب النوع و السن و الوسط المعيشي، تعد مصدر تهميش و إقصاء نتيجة الحرمان من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، مبرزة أن المغرب أطلق، بهدف محاربتها، عددا من البرامج للعناية بهذه الفئات، تروم النهوض بها و تسهيل الاندماج و تجنب الانحراف.
و استعرضت، في هذا الإطار، تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تم إطلاقها في ماي 2005، و التي وضعت ضمن برامجها، برنامجا خاصا لمحاربة الهشاشة، مكن من استفادة فئات عريضة من الساكنة من العديد من الأنشطة، مبرزة أنه و على الرغم من الجهود المبذولة، فإن الخصاص في تزايد بالنظر للتغييرات المجتمعية، داعية إلى ضرورة تظافر الجهود لتحقيق التنسيق في إطار الالتقائية و الحكامة.
و أكدت أن هذه المقاربة تفتح آفاقا واسعة لضمان فعالية البرامج الاجتماعية للحد من الهشاشة، بهدف الاندماج ضمن مجتمع متضامن، مؤكدة استعداد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتقاسم التجربة التي راكمتها في المجال مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب و المرصد الوطني لحقوق الطفل.
من جانبه، تطرق المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد لحليمي العلمي، في تقديمه لوضعية الهشاشة بالمغرب، إلى الإنجازات التي حققتها المملكة في هذا المجال، مبرزا أن المغرب تفوق في تقليص ظاهرة الفقر و الهشاشة إلى مستويات كبيرة في الوسط الحضري و ملحوظة في الوسط القروي و شبه القروي.
و أشار إلى تعدد المؤشرات التي تتعامل مع الظاهرة بالنظر لتعدد مظاهر الهشاشة على مختلف الأصعدة في الحياة اليومية، سواء ما يتصل بالجانب الاقتصادي أو الاجتماعي.
و بعد عرض وصلة حول “الزواج المبكر”، أكدت السيدة أمينة أوفروخي، قاضية خارج الدرجة رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة و التعاون القضائي، في كلمة حول الزواج المبكر، أن هذه الظاهرة تشكل إهدارا لحق الفتاة في بناء حياة كريمة و للطاقة المستقبلية التي يحتاجها المجتمع، مشددة على الحاجة الملحة للارتقاء بالعقليات من أجل ترسيخ الوعي بأن المكان الطبيعي للفتاة يتمثل في المدرسة.
و أبرزت أن مؤسسة النيابة العامة تعمل، و تنفيذا لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، على تعزيز دور النيابة العامة عبر محاكم المملكة، لحماية حقوق الأطفال، وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، و مواصلة التعبئة لرصد الحالات المعروضة ضمن القضايا بغية توفير المعطيات الإحصائية المطلوبة في المجال، و تشكل بذلك ضمانة قوية لانخراط الجميع في الجهود المبذولة.
و بالمناسبة، أيضا، قدم السيد محمد حوراني عضو المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي التوجهات العامة لخارطة طريق في مجال محاربة الهشاشة، تشمل أربعة مجالات تهم المعرفة، و الحكامة، و سياسة القانون، وبلورة سياسة في المجال، مبرزا أن هذه الخارطة تتوخى إرساء بدائل جديدة لتقوية الوقاية من الهشاشة، لاسيما ما يتعلق بالرقمنة و الاقتصاد الأخضر و الاقتصاد الدائري و الطاقات المتجددة.
و سجل في هذا الإطار، أن البرامج التي سيتم اعتمادها، يتعين تفعيلها بأكثر المناطق هشاشة، و ذلك في مجالات الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، والتربية و التكوين، و الصحة، و المجال الخدماتي، مشددا على أن الوقاية من الهشاشة تعد معركة مستمرة تلتزم بجعل كرامة المواطن في صلب اهتمام كافة المتدخلين في المجال.
و أشار إلى أن المغرب أطلق أوراشا كبرى مكنت من إنجاز العديد من المبادرات التي قامت بها الدولة و القطاع الخاص و المجتمع المدني، مؤكدا أن هذه الجهود ساهمت في تقليص الفوارق الاجتماعية و تقليص نسب الفقر، مسجلا في الوقت نفسه استمرار معاناة عدد من الفئات من الهشاشة، لاسيما النساء و الأطفال في العالم القروي.
و في ختام اللقاء، أخذت صورة تذكارية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم مع أطفال يمثلون عددا من الجمعيات.
اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)