أيدت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، قرارًا سابقًا يدين ممارسة الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية ضد عمال مغاربة قالوا إنهم تعرضوا للتمييز أثناء عملهم في الشركة بين 1970 و1983.
وبموجب القرار الصادر عن المحكمة، فإن الشركة الفرنسية ستدفع غرامة تترواح ما بين 150 و230 ألف يورو (ما يعادل 1.7 مليون درهم و 2.5 مليون درهم)، لكل شخص من أصل أكثر من 800 عامل تم فصلهم ولم تُدفع لهم تعويضات.
وقالت محامية العمال كليلي دو ليسكان، في تصريح صحفي، إن “المحكمة رفضت الطعن الذي قدمته الشركة على قرار محكمة العمل الفرنسية”.
وأضافت دو ليسكان، أن “هذا القرار خفف قليلًا من الظلم والتمييز الذي تعرض له العمال المغاربة الذين حققوا نصرًا معنويًا كبيرًا”.
وكانت الشركة الفرنسية قامت بين سنتي 1970 و1983 بتوظيف مئات العمال عن طريق التعاقد، بسبب نقص العمال الذي عانت منه، آنذاك، لكنهم لم يستفيدوا من الامتيازات في العمل كتلك التي يستفيد منها العمال الأوروبيون.
اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)