حركة أنفاس تدعو إلى تعويض “التدبير المفوّض” بتعاونيات مغربية

بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتْها مدينة طنجة خلال الأسابيع الماضية ضدّ غلاء فواتير شركة “أمانديس” الفرنسية، المُفوّض لها تدبير قطاعيْ الماء والكهرباء بالمدينة، والتي دفعتْ السلطات المغربية إلى التدخّل على أعلى مستوى لإطفاء غضب السكان، قالت “حركة أنفاس الديمقراطية” إنَّ بإمكان المغرب الاستغناء عن شركات التدبير المفوّض، وتعويضها بتعاونيات لتدبير خدمة توزيع الماء والكهرباء.

وحسب وثيقة تضمّنتْ خُلاصات قرارات مجلسها الوطني، المنعقد مؤخرا، دعت “حركة أنفاس الديمقراطية” إلى استرجاع مراقبة المرافق العمومية من طرف المواطنين، سواء عبر تأميم الخدمات التي تتولّاها شركات التدبير المفوّض حاليا، مع مواكبة ذلك بتدابير لإشراك الساكنة في مراقبة وتتبع وحدات تدبير الخدمات العمومية، أو عبر المراقبة المباشرة للساكنة بواسطة تعاونيات مواطنة.

الحركة حاولتْ تبسيط مقترحها هذا، موضحة أنّه بإمكان سكان كلّ جهة من جهات المملكة أن ينتظموا في إطار تعاونيات لتدبير الخدمات العمومية، ففي جهة طنجة-الحسيمة، مثلا، والتي تضمّ 4.8 ملايين نسمة، يمكن أن ينتظم 500 ألف مشترك في تعاونية، بانخراط أوّلي قدره 1000 درهم، وهو ما سيُمكّن من توفير رأسمال في حدود 500 مليون درهم، أيْ ما يُعادل 30 بالمائة من قيمة شركة التدبير المفوض “أمانديس”، على أن تتولى الأبناك تمويل الجزء الباقي، بدعم من الدولة والجهة والجماعات الترابية.

وأوردت حركة “أنفاس الديمقراطية”، في هذا الصدد، عدّة أمثلة من مختلف بلدان العالم، منها (Sociétés d’Intérêt Collectif Agricole d’Electricité (SICAE بفرنسا، والتي تأسست بداية القرن 20، من أجل إيصال الكهرباء إلى المناطق القروية المهمشة، من طرف المستثمرين الخواص، وتخدم اليوم أكثر من 250 ألف زبون، وتعاونية ElektraBirseck, Münchenstein التي أنشئت في سنة 1897 وتخدم 226 ألف شخص في سويسرا، والتي بدأت تستثمر منذ سنة 2000 في الطاقة المتجددة. هسبريس