هذه استراتيجية الحموشي الجديدة على رأس المديرية العامة للأمن الوطني

تنكب المديرية العامة للأمن الوطني منذ عدة أشهر، على التطبيق التدريجي لاستراتيجية جديدة، تروم من ورائها تحقيق هدفين رئيسين:تكريس الفعالية في العمل الشرطي و تحسين مؤشرات الإحساس بالأمان لدى الساكنة. مفاصل الاستراتيجية توضحت مع تولي، عبد اللطيف الحموشي، مدير عام المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمر الأمن الوطني.وبعد سبعة أشهر على تعيين الملك محمد السادس للحموشي، سعينا لدى المديرية العامة للأمن الوطني من أجل التعرف على كيفية ترجمتها على الأرض:

وتجلى أن الاستراتيجبة التي تنخرط فيها المديرية، حسب ما أدلت به مصادر مأذونة من هذه المؤسسة، أملاها ظهور تحديات أمنية جدية، التي تؤشر عليها الأشكال الجديدة للجريمة، المتمثلة في الإرهاب، والجريمة الإلكترونية، وشغب الملاعب، والمخدرات الصلبة..

غير أنه في المديرية العامة للأمن الوطني، يجرى التأكيد على أن التوجه الذي انخرطت فيه، يجد مبرره في المفهوم الجديد للسلطة الذي أعلن عنه الملك محمد السادس عند اعتلائه العرش في 1999. في الوقت نفسه، يذكر محدثونا بمسلمة مفادها أن الأمن يجني منافعه الجميع، هذا ما يفرض مشاركة الجميع في إنتاجه. هذا التوجه يشير إليه مفهوم الإنتاج المشترك للأمن، الذي يجد سنده، بطريقة غير مباشرة في الفصلين 12و13 من الدستور.

استراتيجية من 3 محاور

وتقوم الاستراتيجية التي اتخرطت فيها المديرية العامة للأمن الوطني، على ثلاثة محاور، حيث يروم المحور الأول تحقيق هدف التخليق، ويهم المحور الثاني، المشاريع المهيكلة، التي ترمي إلي تحسين جودة الخدمة الشرطية، وإعادة النظر في التكوين، وإرساء نظام طلبات الترشيح من أجل احتلال مناصب المسؤولية، ويتعلق المحور الثالث بتكثيف محاربة الجريمة. المجلة24