هكذا عجلت “حروب” باعامر والموزعين بإفلاس مصفاة “سامير”

بإقالته ليوسف أوهيلال من منصب مدير عام شركة توزيع الوقود والمحروقات (SDCC) بداية هذا الأسبوع، يكون جمال باعامر قد وضع نهاية لرجل يعتبر المهندس الحقيقي للحرب التي نشبت بين المصفاة والموزعين، حيث كلفت “سامير” الكثير وشكلت القشة التي عجلت بإفلاسها، وهي التي كانت تعاني أصلا من سوء تدبير وتسيير مالي أمام تراكم ديونها إلى مستويات خيالية بلغت 45 مليار درهم.

ويرى العديد من المتتبعين لملف “سامير” إقالة وإبعاد يوسف أوهيلال من منصبه كمدير عام لشركة توزيع المحروقات(SDCC)، التابعة لشركة “سامير”، بمثابة نهاية مسار واحد من أكبر وأهم مهندسي الحروب التي دارت رحاها بين جمال باعامر وموزعي المحروقات في المغرب، والتي انطلقت مباشرة بعد اندلاع الحريق الشهير في شهر نونبر 2002، الذي تسبب في توقيف وحدات التكرير لمدة زادت عن سنة.

توقيف عمليات التكرير بشركة “سامير” دفع التجمع المهني للبتروليين، الذي كان يرأسه عزيز أخنوش آنذاك بصفته رئيسا تنفيذيا لمجموعة إفريقيا، إلى اللجوء إلى السوق الدولية بترخيص من وزارة الطاقة والمعادن التي كان على رأسها محمد بوطالب، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية والمنتمي آنذاك لحزب الحركة الوطنية الشعبية، والذي أعفى شركات التوزيع من أداء رسوم جمركية على استيراد المحروقات بنسبة 2.5 في المائة، ما جعل أثمنة المحروقات المستوردة أكثر تنافسية من منتجات “سامير”.

خلال تلك الفترة، كان المدير العام السابق لشركة “سامير”، عبد الرحمان السعيدي، الذي تسلم القيادة في يونيو 2001 قبل إزاحته من طرف جمال باعامر في 2004، أقدم على إبرام شراكة في ماي 2002 مع رجل الأعمال مصطفى آمهال، صاحب مجموعة “واسمين”، في صفقة تعكس بالرغم من سلبياته التي ارتبطت بتعيينه على رأس “سامير”، بُعدُ نظر الرجل للتحولات التي سيشهدها سوق المحروقات في المغرب بعد التحرير في سنة 2009، عبر إنشاء مجموعة “سوميرجي القابضة” التي أصبحت مالكة لـ50 في المائة من شركة “STLUB” و50 في المائة من “تيسير بريما غاز” و100 في المائة من “سوميبي للمحروقات”، التي كانت تتوفر آنذاك على 143 محطة لتوزيع الوقود وأزيد من 10 مركبات تخزين الوقود بالعديد من المدن المغربية. هسبريس