صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، عشية اليوم الثلاثاء، على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وذلك في وقت عبر فيه نادي قضاة المغرب على رفضه لبعض مواد هذه القوانين البالغة الأهمية، والتي تمخضت عن الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي دام عاماً كاملاً.
ويعتبر مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة من أهم القوانين التنظيمية المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، لكن نادي قضاة المغرب يعتبر المشروعين “انتكاسة دستورية وتراجعاً خطيراً على مضامين دستور 2011، ويمسان بالاستقرار المهني للقضاة أثناء أدائهم مهامهم”. المجلة 24
اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)