الأكثر بحثا : محمد السادس عبد الإله بنكيران محمد حصاد المصطفى الرميد العدالة و التنمية المسيرة الخضراء بنبركة البرلمان

إنفراد. وزارة المالية تقرر سحب تجريم الغش الضريبي من مشروع قانون المالية

إنفراد. وزارة المالية تقرر سحب تجريم الغش الضريبي من مشروع قانون المالية

 

وكان الإجراء الذي تضمنه مشروع قانون المالية، والذي يقضي بتجريم حالات من الغش الجبائي، أثار قلق أصحاب المقاولات.
وتناولت العديد من مقترحات التعديلات التي وضعت لدى مجلس النواب، مسألة تجريم بعض حالات الغش الضريبي.
وعلمنا من مصادر مأذونة، أن وزير الاقتصاد والمالية، سيسحب هذا الإجراء، وأوضح ذات المصدر ” أنه رغم كون إجراء تجريم حالات للغش الضريبي مبرر، إلا أنه قد يكون موضوع تأويل سيء أو يخلق صعوبات في التطبيق”.

وكان مشروع قانون المالية، اقترح تعديل من بين الإجراءات الجبائية التي تضمنها، تعديل الفصل 192 من المدونة العامة للضرائب، على الشكل التالي

الفصل 192- 1 “بصرف النظر عن الجزاءات الضریبیة المنصوص علیھا في ھذه المدونة، يعاقب الحبس من شهر إلي شهرين ویتعرض لغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى خمسین ألف (50.000) درھم كل شخص ثبت في حقه قصد الإفلات من إخضاعھ للضریبة أو التملص من دفعھا أو الحصول على خصم منھا أو استرجاع مبالغ بغیر حق، استعمال إحدى الوسائل التالیة:

  • تسلیم أو تقدیم فاتورات صوریة؛
  • تقدیم تقییدات محاسبیة مزیفة أو صوریة؛
  • بیع بدون فاتورات بصفة متكررة؛ ـ إخفاء أو إتلاف وثائق المحاسبة المطلوبة قانونیا؛
  • اختلاس مجموع أو بعض أصول الشركة أو الزیادة بصورة تدلیسیة في خصومھا قصد افتعال إعسارھا.

في حالة العود إلى المخالفة قبل مضي خمس (5) سنوات على الحكم بالغرامة المذكورة الذي اكتسب قـــوة الشيء المقضي بھ، یعاقب مرتكب المخالفة، زیادة على الغرامة المقررة أعلاه، بالحبس من شھر واحد إلـى ثـلاثة (3) أشھر.

تطبق الأحكام أعلاه وفق الإجراءات والشروط المنصوص علیھا في المادة 231 أدناه”.

هذا الإجراء سيتم سحبه. المجلة24

تفاعل مع المقال

تابعنا على فيسبوك
يحدث الآن
مواقيت الصلاة